به نقل از «تابناک»

قانونگذاری در زمینه «دیپ فیک‌» ضروری است

تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۶۵۰۷۴

به گزارش «تابناک»، سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با  ایسنا در رابطه با استفاده از دیپ فیک برای اهداف مجرمانه و غیر اخلاقی گفت: فناوری های نوین مانند سایر ابزارهای ساخت دست بشر مانند چاقویی دو لب عمل می کند؛ به نحوی که می توان از آنها برای امور مشروع و تسهیل امور دشوار در زندگی روزمره استفاده کرد و یا از آنها به عنوان یک ابزار برای اهداف و اغراض مجرمانه و نامشروع سود برد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این وکیل دادگستری با بیان این که فناوری دیپ فیک، علاوه بر آنکه فرصتی قابل توجه برای فعالیت های مشروع هنری در حوزه های مختلف صوتی و تصویری ایجاد کرده است، افزود؛ این فناوری در عین حال می تواند تهدیدی جدی برای حریم خصوصی افراد، اخاذی، سلب اعتماد عمومی از دولت، تولید فیک نیوزها در مورد اتفاق‌های مهم یا شخصیت‌های برجسته و سلبریتی ها باشد و از زاویه مهم دیگری می تواند یک تهدید واقعی برای فریب دادگاه‌ها از نظر ارائه دلایل و مستندات اثبات ادعا بالاخص در حوزه ادله الکترونیک بوده و احقاق حق و فصل خصومت در مراجع قضایی را به چالش کشد.

حجتی گفت: در حال حاضر قانون مستقلّی در کشور برای دیپ فیکها و جرایمی که از طریق این فناوری ارتکاب پیدا می کند وضع نشده است و به علاوه علی رغم ورود این فناوری به کشور، هنوز ضوابطی توسط مراجع ذی صلاح برای استفاده از این فناوری در کشور به تصویب نرسیده تا حدود استفاده از این فناوری در عرصه های مختلف برای کاربران آن تشریح شود.

این عضو پیشین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز  گفت: علی رغم فقدان قوانین خاص در حوزه فناوری دیپ فیک، خلاء وجود این قوانین در خصوص بزهکاری از طریق فناوری دیپ فیک که بر پایه هوش مصنوعی بنا شده است را می توان با وجود قوانین و مقررات دیگری در حوزه جرایم رایانه ای و برخی دیگر از قوانین، تا اندازه ای قابل جبران دانست لیکن با توجه به ابعاد گسترده این فناوری و سرعت رشد و توسعه آن، قانونگذاری خاص در این زمینه ضروری به نظر می رسد.

حجتی گفت: قانون جرایم رایانه ای در خصوص جرایم متعددی که از طریق فناوری دیپ فیک ممکن است ارتکاب پیدا کند، قابل استناد است. برای نمونه با توجه به اینکه دیپ فیک از مصادیق بارز جعل محسوب می‌شود، انجام مجرمانه آن در قالب تغییر داده های قابل استناد در قالب جعل رایانه ای قابل تعقیب و مجازات است و یا هتک حیثیت افراد از طریق این فناوری از مصادیق هتک حیثیت رایانه‌ای است که در ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای جرم‌انگاری شده است و چنانچه این تغییر یا تحریف به صورت مستهجن بوده و منتشر شود، مرتکب به حداکثر مجازات های قانونی محکوم خواهد شد و تولید و توزیع و انتشار آثار مستهجن غیر واقعی که مصداق فیک دیپ است نیز در ماده ۱۴ این قانون و تبصره ۴ آن مورد جرم انگاری قرار گرفته است.

وی  افزود: در سایر قوانین نیز مقرراتی که بتوان جرایم ارتکابی از طریق  دیپ فیک را مشمول آنها دانست وجود دارد. برای نمونه می توان در خصوص ادله الکترونیک به ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی اشاره کرد که به موجب آن،  تغییر در داده پیام مصداق جعل دانسته شده است و یا در ماده ۱۳۱ قانون جرایم نیروهای مسلح دیپ فیک‌هایی که توسط نظامیان تهیه شده یا مورد سواستفاده قرار گیرد جرم انگاری شده و قابل تعقیب کیفری است و نیز مقرراتی در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در رابطه با هرزه نگاری کودک وجود دارد که طی آن به فعالیتهای واقعی یا مشابه سازی شده آشکار جنسی تصریح شده است که عبارت مشابه سازی در این مقررات ناظر بر همین  دیپ فیک است که مورد نظر قانونگذار قرار گرفته است.

حجتی در پایان گفت: بی تردید در خصوص برخی از جرایم ارتکابی از طریق فناوری دیپ فیک در کشور با خلاء قانونی مواجه هستیم؛ البته این امر مختص به کشور ما هم نیست و بسیاری از کشورها هنوز در مواجهه با این فناوری نوین، دست به تقنین و وضع مقررات و قانون خاص نزده اند و طبعاً با توجه به بعد فراملی جرایم ارتکابی از طریق این فناوری و محدود نبودن آن به مرزهای یک کشور، باید در این زمینه منتظر توافقات و تصویب کنوانسیون های بین المللی در این خصوص باشیم.

منبع: تابناک

کلیدواژه: تیم ملی فوتبال ایران قیمت بنزین جشنواره فیلم فجر دهه فجر هوش مصنوعی دیپ فیک فناوری نوین بزهکاری کلاهبرداری قانون گذاری تیم ملی فوتبال ایران قیمت بنزین جشنواره فیلم فجر دهه فجر فناوری دیپ فیک رایانه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۶۵۰۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت دقیقه نودی دولت رئیسی با لایحه عفاف و حجاب/برای مقابله با بی حجابی معطل تصویب قانون جدید نمی مانیم

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه کیهان نوشت:

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.

وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.

بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901235